صنعت خودرو

متاسفانه صنعت‌خودرو با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اقتصادی از جمله ناترازی انرژی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات زنجیره‌تامین روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که نه‌تنها روند تولید را تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه بر بازار، قطعه‌سازی و رضایت مصرف‌کنندگان نیز سایه افکنده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عبور از بحران کنونی تنها با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، ایجاد ثبات در سیاستگزاری و اجرای اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر خواهد بود.

سجاد همتی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» گفت: «مهم‌ترین موانع پیش‌ روی صنعت‌خودرو، وضعیت زنجیره‌تامین، آینده قیمت‌گذاری، عرضه خودرو در بورس کالا و راهکارهای خروج این صنعت از شرایط فعلی است.»

همتی با تاکید بر این‌که صنعت‌خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تصمیم‌گیری و سیاستگزاری نیاز دارد، گفت: «مهم‌ترین تهدید امروز این صنعت، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، ناترازی انرژی و تصمیمات مقطعی است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از خودروسازان و قطعه‌سازان سلب کرده است.»

وی افزود: «کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، زنجیره‌تامین را تحت فشار قرار داده و در صورت تداوم این روند، کیفیت، تیراژ تولید و اشتغال در این صنعت با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.»

این کارشناس و فعال حوزه خودرو با اشاره به این‌که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش رانت کمک کند، اظهار کرد: «این ابزار به‌تنهایی قادر به حل مشکلات بازار نیست و موفقیت آن در گرو افزایش تولید، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، ثبات سیاست‌های اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری است.»

وی تاکید کرد: «پایان قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری در فناوری و تحقیق و توسعه، حمایت موثر از زنجیره‌تامین و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت صنعت‌خودرو به مسیر رشد، ارتقای کیفیت و جلب اعتماد دوباره مصرف‌کنندگان است.»

در شرایطی که صنعت‌خودرو با چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، مهم‌ترین تهدیدی که امروز این صنعت را با خطر مواجه کرده چیست؟

به اعتقاد من، مهم‌ترین تهدید امروز صنعت‌خودرو، نبود ثبات در سیاستگزاری است. خودروساز و قطعه‌ساز زمانی می‌توانند برای توسعه، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند که چشم‌انداز روشنی از آینده داشته باشند. وقتی نرخ ارز، قیمت مواداولیه، سیاست‌های وارداتی و شیوه قیمت‌گذاری مدام تغییر می‌کند، طبیعی است که برنامه‌ریزی بلندمدت عملا غیرممکن شود. در کنار این موضوع، ناترازی انرژی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان تبدیل شده و قطعی برق و گاز، هزینه‌های هنگفتی را به صنعت تحمیل کرده است. مجموعه این عوامل، قدرت رقابت صنعت‌خودرو را کاهش داده است.

بخش قابل توجهی از قطعه‌سازان از کمبود نقدینگی، افزایش قیمت مواداولیه، دشواری تامین ارز و تاخیر در دریافت مطالبات از خودروسازان گلایه دارند. این وضعیت چه تاثیری بر کیفیت قطعات، تیراژ تولید و آینده زنجیره‌تامین خواهد گذاشت؟

قطعه‌سازی ستون فقرات صنعت‌خودرو است. اگر این بخش دچار مشکل شود، خودروساز نیز قادر به ادامه تولید نخواهد بود. امروز بسیاری از قطعه‌سازان با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و همین مساله باعث شده توان خرید مواداولیه، سرمایه‌گذاری در فناوری و حتی حفظ نیروی انسانی متخصص کاهش یابد. ادامه این روند می‌تواند موجب افت کیفیت، کاهش تیراژ و افزایش هزینه تولید شود. بنابراین حمایت از زنجیره‌تامین درواقع حمایت از کل صنعت‌خودرو است و پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان باید به یک اولویت تبدیل شود.

در ماه‌های اخیر بار دیگر بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده است. به اعتقاد شما، این سازوکار تا چه اندازه می‌تواند به کشف قیمت واقعی، حذف واسطه‌گری و افزایش شفافیت کمک کند و چه پیش‌شرط‌هایی برای موفقیت آن وجود دارد؟

بورس کالا می‌تواند یکی از ابزارهای شفاف‌سازی بازار باشد. مهم‌ترین مزیت آن، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و محدود شدن رانت ناشی از این اختلاف قیمت است. اما نباید انتظار داشت که بورس کالا به‌تنهایی همه مشکلات بازار خودرو را حل کند. موفقیت این سازوکار نیازمند افزایش عرضه، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، حذف تصمیمات متناقض و نظارت دقیق بر فرآیند عرضه است. اگر تولید افزایش پیدا نکند یا عرضه محدود باشد، حتی بورس کالا نیز نمی‌تواند تعادل واقعی در بازار ایجاد کند.

یکی از انتقادهای جدی به صنعت‌خودرو، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و درمقابل، زیان انباشته خودروسازان است. آیا زمان پایان قیمت‌گذاری دستوری فرا رسیده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه مدلی می‌تواند هم از تولیدکننده حمایت به‌عمل آورد و هم حقوق مصرف‌کننده را حفظ کند؟

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع مصرف‌کننده بوده و نه به سود تولیدکننده. این سیاست تنها موجب ایجاد رانت، زیان انباشته و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت شده است. البته حذف قیمت‌گذاری دستوری باید تدریجی و همراه با سیاست‌های حمایتی باشد. دولت می‌تواند به جای تعیین قیمت خودرو، از مصرف‌کنندگان واقعی از طریق تسهیلات خرید، کاهش هزینه‌های مالی و ایجاد رقابت در بازار حمایت کند. درچنین شرایطی هم تولیدکننده متضرر نمی‌شود و هم حقوق مصرف‌کننده حفظ خواهد شد.

با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، همچنان انتقادهایی درباره کیفیت، ایمنی و فناوری خودروهای داخلی مطرح است. از نگاه شما، مهم‌ترین مانع ارتقای کیفیت چیست و خودروسازان برای جلب دوباره اعتماد مردم چه اقداماتی باید انجام دهند؟

کیفیت تنها با افزایش قیمت یا سرمایه‌گذاری مالی ارتقا پیدا نمی‌کند. کیفیت نتیجه مدیریت صحیح، استفاده از فناوری روز، رقابت واقعی و توجه به خواسته‌های مشتری است. اگر خودروساز احساس کند بازار انحصاری است، انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت نخواهد داشت. باید سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه افزایش یابد، ارتباط با شرکت‌های صاحب فناوری تقویت شود و نظام کنترل کیفیت در تمام مراحل تولید بازنگری شود. اعتماد مردم نیز زمانی بازمی‌گردد که تغییرات را در عمل ببینند، نه در شعار.

واردات خودرو و توسعه همکاری‌های بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند به افزایش رقابت، انتقال فناوری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک کند؟ آیا صنعت خودرو از چنین رقابتی استقبال خواهد کرد؟

رقابت لازمه پیشرفت هر صنعتی است. واردات مدیریت‌شده می‌تواند به افزایش کیفیت، انتقال فناوری و ارتقای استانداردهای تولید کمک کند، اما این واردات نباید به گونه‌ای باشد که تولید داخلی را تضعیف کند. باید میان حمایت از تولید و ایجاد رقابت تعادل برقرار شود. همکاری با خودروسازان معتبر دنیا نیز می‌تواند زمینه انتقال دانش فنی، توسعه پلت‌فرم‌های جدید و افزایش توان صادراتی صنعت‌خودرو را فراهم کند. درنهایت، صنعتی موفق خواهد بود که از رقابت استقبال کند، نه این‌که از آن هراس داشته باشد.

راهکارهای کلیدی شما برای نجات صنعت‌خودرو چیست و اجرای آن‌ها چه تاثیری بر تولید، قطعه‌سازی، اشتغال، قیمت خودرو و رضایت مصرف‌کنندگان می‌گذارد؟

نخست، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و پرهیز از تصمیمات مقطعی است؛ زیرا تولید به آرامش و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. دوم، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حرکت به‌سمت سازوکارهای شفاف همراه با حمایت مستقیم از مصرف‌کننده واقعی است، نه سرکوب قیمت تولیدکننده. سوم، سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری، تحقیق و توسعه و تقویت زنجیره‌تامین با پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان است. اجرای این سه سیاست می‌تواند به افزایش تولید، بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌های سربار، حفظ اشتغال، تقویت قطعه‌سازی و درنهایت ایجاد بازاری متعادل‌تر و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود. صنعت‌خودرو ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد کشور دارد، اما تحقق این هدف نیازمند تصمیمات علمی، پایدار و به‌دور از ملاحظات کوتاه‌مدت است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha